دلایل افزایش مطالبات بانکی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

امکانات وب

برچسب ها

دلايل 5 گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات

 

      بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشه‌يابي شكل‌گيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شده‌اند.

* نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانك‌ها

     چند عامل در شكل‌گيري مطالبات معوق مهم و موثر است،: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبار سنجي طرح يكي از اصلي‌ترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانك‌ها گاهي برای پروژه‌ها تسهيلاتی را در نظر مي‌گيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد.

بانك‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهيلات كلان و سنگين مي‌پردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است،‌گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور مي‌كنند بعد از بهره‌برداري مي‌توانند از محل فروش محصولات و ارايه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند. معمولا پروژه‌هايي مانند حالت فوق به برنامه‌هاي خود نمي‌رسند و در پايان پروژه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانك‌ها نمي‌شوند و در اين بين مشكل به صورت جدي متوجه بانك‌ها مي‌شود.لازم است بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات متوسط و كلان خود حتما طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها را از جهت فني و توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نمايند.

* مديران بانك‌ها از نظر شرعي و قانوني مسئول هستند

از نظر شرعي و قانوني مديران بانك‌ها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژه‌ها هستند چرا كه بر اساس ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران تلقي مي‌شوند و نبايد منابع آنها را در فعاليت‌هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار گيرند.

* اعطاي تسهيلات به افراد خاص؛ دومين عامل افزايش معوقات

     عامل دوم در معوق شدن مطالبات ، پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص می باشد، در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيه‌هاي خاصي پرداخت مي‌شود بدون اينكه اصلا طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه‌ براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانك‌ها به خاطر توصيه‌هاي صورت گرفته اصلا به آن پروژه‌ها توجهي نمي‌كنند. در موارد مذكور وام‌گيرندگان يا به عبارتي مديران پروژه هيچ پروژه‌اي ندارند و صرفا براي سوءاستفاده و بهره‌برداري از منابع ارزان قيمت بانك در فعاليت‌هاي غيرقانوني و خارج از قراردادهاي خود با نظام بانكي تسهيلات را دريافت مي‌كنند.افراد مذكور تا جايي كه مي‌توانند از منابع استفاده مي‌كنند، در شرايطي كه ماجرا به قوه قضائيه، شكايت و مراحل اداري بكشد نيز افراد مذكور هيچ نگراني به خود راه نمي‌دهند چرا كه مي‌دانند حداقل چندين سال زمان براي به نتيجه رساندن پرونده‌هاي آنها لازم است.

 

 

* نرخ‌هاي سود غير واقعي؛ سومين عامل در افزايش معوقات

     عامل سوم درمعوق شدن تسهيلات، وجود نرخ‌هاي سود غيرواقعي می باشند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه‌اي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي توانند بازدهي و ارزش افزوده‌اي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت مي‌كند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند.برخي افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش مي‌گيرند با صرف‌نظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.

* نبود ابزارهاي كنترلي؛ چهارمين عامل افزايش معوقات

     عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي مي‌شود،‌در سيستم‌هاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق و يا در پرداخت اقساط كوتاهي مي‌كنند و يا اقساط آنهابه تعويق مي‌افتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زماني قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي مي‌كنند، شرايط سختي را در نظر مي‌گيرند. نرخ جرايم بانكي به گونه‌اي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نمي‌كنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بي‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زيادي طول مي‌كشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.

* تغيير قوانين و شرايط اقتصادي؛ پنجمين عامل در افزايش معوقات

     عامل پنجم ، تغيير شرايط و قوانين و ضوابط اقتصادي كشور می باشد،برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشده‌اند. زماني كه بنگا‌هاي اقتصادي دچار مشكل مذكور مي‌شوند به صورت طبيعي مطالبات بانك‌هامعوق و آنها نمي‌توانند به موقع بدهي خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌هاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قرارداد‌هاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.

 

فرمول جديد بانكها براي وصول مطالبات معوق

     با اشاره به اينكه دولت به صورت جدي پيگير وصول مطالبات سيستم بانكي است، بايد متناسب با شرايط موجود فرمول‌هايي جديد با راهكارهاي علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، بكار گرفته شود.در خصوص وضعيت وصول مطالبات معوق سيستم بانكي، هم اكنون وصول مطالبات معوق بانكي مورد تأكيد تمام مسئولان كشور بوده و در همه زمينه‌ها و همه قوا عزم بر وصول مطالبات است.

* تاكيد ويژه دولت بر وصول مطالبات معوق

دولت بيش از ساير ارگان‌ها در زمينه وصول مطالبات معوق تأكيد دارد و بانك‌ها به عنوان يك وظيفه حرفه‌اي خود موظف به پيگيري و وصول مطالبات معوق هستند.در حال حاضر كار پيگيري و وصول مطالبات معوق سيستم بانكي در حال انجام مي‌باشد و نتايج مثبتي را نيز حاصل كرده است.

* ممنوع‌الخروج كردن نمي‌تواند راه‌كار واحد وصول مطالبات باشد

در پاسخ به اين سوال كه آيا ممنوع الخروج كردن هم مي‌تواند جزء ابزارهاي وصول مطالبات معوق بانكي باشد يا خير، ابزارهاي مختلفي براي وصول مطالبات معوق وجود دارد و از تمام آنها بايد استفاده كرد.ممنوع الخروج كردن به عنوان يك راه كار واحد در تمام پرونده‌ها ممكن است جواب ندهد ولي در بعضي موارد مي‌تواند راه كار مناسب و عملي باشد.بانك هابایستی از تمام راه‌كارهاي ممكن مانند مذاكره با مشتري، استمهال، برخورد قانوني، ممنوع الخروج و ساير ابزارهاي ممكن براي وصول مطالبات معوق استفاده کنند.وصول مطالبات معوق نظام بانكي به فرمول‌هاي جديدي احتياج دارد و در شرايط موجود كشور نبايد فشار بر وصول مطالبات معوق مصادف با تنگ كردن عرصه بر توليد كنندگان و كارآفرينان اقتصادي كشور باشد.بايد متناسب با شرايط موجود فرمول‌هايي جديد كه يك راهكار علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، اتخاذ شود.در صورتي كه وصول مطالبات معوق روي يك روال منطقي صورت نگيرد، هم بانك به مطالبات خود نمي‌رسد و هم واحد توليدي لطمه مي‌بيند.

* زمان خاصي براي وصول مطالبات تعيين نشده است

بانك‌ها به طور طبيعي كار وصول مطالبات را انجام مي‌دهند و در زمان معيني قرار نيست كه اين هدف محقق شود.

هر پرونده اعتباري و مطالبات معوق شرايط خاص خود را دارد و به اين ترتيب نيست كه زمان خاصي براي انجام آنها به منظور به نتيجه رسيدن تعيين شود.هر پرونده‌‌اي ماهيت خاص خود را دارد و به همين دليل نمي‌توان زمان‌هاي محدودي براي آنها در نظر گرفت و پرونده‌هاي مذكور حتما در زمان معين به نتيجه برسند.توليد كننده هم به سرمايه در گردش احتياج دارد و بايد به طرح توسعه آن كمك شود و در عين حال مطالبات معوقي دارد كه بايد در يك زمان‌بندي مناسب به آن كمك كرد كه توليد خود را انجام دهد و بهره‌وري كارخانه‌ها را افزايش دهد تا تسهيلات دريافتي از بانك را پرداخت نمايد.دادستاني نيز به اين منظور وارد عمل شده كه به نظام بانكي كمك كنند تا مطالبات معوق وصول شود و قدرت وام‌‌دهي بانك‌ها افزايش پيدا كند.



دلايل 5 گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات

 

      بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشه‌يابي شكل‌گيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شده‌اند.

* نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانك‌ها

     چند عامل در شكل‌گيري مطالبات معوق مهم و موثر است،: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبار سنجي طرح يكي از اصلي‌ترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانك‌ها گاهي برای پروژه‌ها تسهيلاتی را در نظر مي‌گيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد.

بانك‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهيلات كلان و سنگين مي‌پردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است،‌گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور مي‌كنند بعد از بهره‌برداري مي‌توانند از محل فروش محصولات و ارايه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند. معمولا پروژه‌هايي مانند حالت فوق به برنامه‌هاي خود نمي‌رسند و در پايان پروژه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانك‌ها نمي‌شوند و در اين بين مشكل به صورت جدي متوجه بانك‌ها مي‌شود.لازم است بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات متوسط و كلان خود حتما طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها را از جهت فني و توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نمايند.

* مديران بانك‌ها از نظر شرعي و قانوني مسئول هستند

از نظر شرعي و قانوني مديران بانك‌ها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژه‌ها هستند چرا كه بر اساس ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران تلقي مي‌شوند و نبايد منابع آنها را در فعاليت‌هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار گيرند.

* اعطاي تسهيلات به افراد خاص؛ دومين عامل افزايش معوقات

     عامل دوم در معوق شدن مطالبات ، پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص می باشد، در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيه‌هاي خاصي پرداخت مي‌شود بدون اينكه اصلا طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه‌ براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانك‌ها به خاطر توصيه‌هاي صورت گرفته اصلا به آن پروژه‌ها توجهي نمي‌كنند. در موارد مذكور وام‌گيرندگان يا به عبارتي مديران پروژه هيچ پروژه‌اي ندارند و صرفا براي سوءاستفاده و بهره‌برداري از منابع ارزان قيمت بانك در فعاليت‌هاي غيرقانوني و خارج از قراردادهاي خود با نظام بانكي تسهيلات را دريافت مي‌كنند.افراد مذكور تا جايي كه مي‌توانند از منابع استفاده مي‌كنند، در شرايطي كه ماجرا به قوه قضائيه، شكايت و مراحل اداري بكشد نيز افراد مذكور هيچ نگراني به خود راه نمي‌دهند چرا كه مي‌دانند حداقل چندين سال زمان براي به نتيجه رساندن پرونده‌هاي آنها لازم است.

 

 

* نرخ‌هاي سود غير واقعي؛ سومين عامل در افزايش معوقات

     عامل سوم درمعوق شدن تسهيلات، وجود نرخ‌هاي سود غيرواقعي می باشند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه‌اي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي توانند بازدهي و ارزش افزوده‌اي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت مي‌كند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند.برخي افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش مي‌گيرند با صرف‌نظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.

* نبود ابزارهاي كنترلي؛ چهارمين عامل افزايش معوقات

     عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي مي‌شود،‌در سيستم‌هاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق و يا در پرداخت اقساط كوتاهي مي‌كنند و يا اقساط آنهابه تعويق مي‌افتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زماني قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي مي‌كنند، شرايط سختي را در نظر مي‌گيرند. نرخ جرايم بانكي به گونه‌اي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نمي‌كنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بي‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زيادي طول مي‌كشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.

* تغيير قوانين و شرايط اقتصادي؛ پنجمين عامل در افزايش معوقات

     عامل پنجم ، تغيير شرايط و قوانين و ضوابط اقتصادي كشور می باشد،برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشده‌اند. زماني كه بنگا‌هاي اقتصادي دچار مشكل مذكور مي‌شوند به صورت طبيعي مطالبات بانك‌هامعوق و آنها نمي‌توانند به موقع بدهي خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌هاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قرارداد‌هاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.

 

فرمول جديد بانكها براي وصول مطال

نویسنده : منصورنوری بازدید : 443 تاريخ : دوشنبه 17 بهمن 1390 ساعت: 20:28
برچسب‌ها :

نظر سنجی

به نظر شما چه مدت طول خواهد کشید تا پول فیزیکی به طور کامل از چرخه اقتصادی ایران حذف شود و تمامی معاملات بین مردم الکترونیکی شود؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها